<div data-empty="false">في مقال سابق في الشأن الياباني توقعنا أن تشهد اليابان في ظل قيادة السيدة القوية ساناي تاكائيتشي تغييرات، منها ما سيطال سياساتها الخارجية، ومنها ما سيطرأ على صورتها الدولية السلمية.. وها هي تاكائيتشي، بعد أن عززت سلطتها بتحقيق حزبها الليبرالي الديمقراطي انتصاراً ساحقاً في الانتخابات العامة التي جرت في فبراير الماضي بحصوله على 316 مقعداً من أصل 465 مقعداً من مقاعد مجلس النواب، تقدم على خطوة غير مسبوقة منذ هزيمة بلادها في الحرب العالمية الثانية ورضوخها لأحكام منصوص عليها في الدستور حول تقييد حقها في تصدير السلاح إلى الخارج أو المشاركة في أعمال قتالية خارج الحدود.</div><div data-empty="false">في 21 أبريل الجاري، صرح الناطق باسم الحكومة اليابانية، مينورو كيهارا، في مؤتمر صحفي بأن بلاده ستسمح بنقل وتصدير الأسلحة والمعدات والتكنولوجيات الدفاعية ذات المنشأ المحلي، بما فيها المنتجات النهائية. وقد بررت تاكائيتشي القرار في تغريدة كتبتها في حسابها على منصة إكس، بضرورات تعزيز الدفاع الوطني وتعزيز قطاع صناعة الأسلحة المحلي بوصفه محركاً للنمو الاقتصادي.</div><div data-empty="false">وهذه الخطوة بطبيعة الحال ستدمج اليابان في سلسلة التوريدات الدفاعية العالمية، وتعزز مكانتها مع شريكاتها وحليفاتها، كما أنها ستعجل وتسهل وترسخ تعاونها الصناعي الحربي مع بريطانيا وإيطاليا، للمرة الأولى في تاريخها بهدف تطوير مقاتلة أسرع من الصوت من الجيل السادس بحلول عام 2035، وذلك في إطار برنامج القتال الجوي العالمي المعروف اختصاراً بـGCAP.</div><div data-empty="false">ومن ناحية أخرى، فإن الخطوة ستقلل حتماً من هواجس طوكيو حول بيئة استراتيجية يسودها عدم اليقين، واحتمالات قيام حرب في الجوار بين الصين وتايوان، ومخاوف من التعاون العسكري المضطرد بين موسكو وبكين، وتهديدات النظام الكوري الشمالي.</div><div data-empty="false">قوبل القرار بمعارضة من قبل شريحة صغيرة من الرأي العام الياباني، معظمهم من معارضي تاكائيتشي وحزبها، بحجة أنه يشوه ويدمر الصورة السلمية للأمة، فجاءهم الرد من المراقبين والمحللين المؤيدين للحكومة الذين قالوا إنه من حيث المبدأ ستظل اليابان ضد تصدير السلاح إلى الدول المنخرطة في نزاعات دموية، إلا في حالات استثنائية تجيزها ضرورات الأمن القومي. </div>وأضاف هؤلاء إنه يجب التمييز بين معدات مصنعة كأسلحة تستخدم في القتل والتدمير والإبادة، وأخرى مدرجة في خانة غير خانة الأسلحة مثل السترات الواقية من الرصاص والمناظير الليلية ومنظومات الرادار، فالأولى لن تصدر إلا إلى الدول التي تربطها باليابان معاهدات واتفاقيات صداقة وتعاون مشترك، أما الثانية فهي متاحة أمام جميع الدول.كما أكدوا أن بقاء الحظر على تصدير السلاح الياباني للخارج لن يستفيد منه سوى الدول المعادية لليابان مثل الصين وروسيا وكوريا الشمالية، وأعادوا التذكير بأنه لولا قيام اليابان بإنتاج الذخائر والألغام والقذائف وتزويد القوات الأمريكية وقوات الأمم المتحدة بها إبان الحرب الكورية في الخمسينيات لما أمكن التصدي بنجاح لعدوان كوريا الشمالية ضد كوريا الجنوبية والذي كان سيمتد لابتلاع اليابان.<div data-empty="false">ومما يجدر بنا الإشارة إليه في هذا السياق، أن التمييز المذكور في السطور السابقة حول ما يسمح بتصديره وما لا يسمح، ورد في خطة أعدها رئيس الوزراء الأسبق، شينزو أبي، في عام 2014 واستفادت منه الفلبين بحصولها على منظومة رادار متطورة يابانية المنشأ.</div><div data-empty="false">وإذا ما عدنا لصفحات التاريخ نجد أن اللوائح المستمدة من الطابع السلمي لدستور يابان ما بعد الحرب قيدت تحريك المعدات العسكرية إلى خارج البلاد لأغراض القتال، واستثنت الأغراض غير القتالية مثل الإنقاذ والنقل والإنذار والمراقبة وإزالة الألغام.</div>وفي عام 1967 حظرت طوكيو تصدير ونقل السلاح المنتج محلياً إلى كافة الدول الشيوعية، ولا سيما دول الكتلة السوفييتية، وذلك في وقت كانت تزود فيه حكومة فيتنام الجنوبية بالكثير من المعدات القتالية في حربها ضد قوات فييتكونغ الشيوعية، غير أن حكومة رئيس الوزراء، تاكيو ميكو، أصدرت في عام 1976 قراراً بحظر التصدير إلى كافة دول العالم. وفي عام 2023 سهلت حكومة رئيس الوزراء السابق، فوميو كيشيدا، عملية بيع صواريخ منتجة محلياً بموجب ترخيص أمريكي إلى الولايات المتحدة وهي الصواريخ التي سلمتها الأخيرة لأوكرانيا لاستخدامها ضد الروس.<div data-empty="false">خارجياً، قوبل القرار الياباني بالامتعاض والقلق والتنديد من قبل بكين.. فالصين تخشى أن يفتح هذا القرار الباب أمام تزويد تايوان بالسلاح الياباني المتطور وآخر التكنولوجيات الحربية. كما تتخوف بكين من أن تزود دول أخرى بينها وبين الصين خلافات مثل أندونيسيا والفلبين والهند وفيتنام بالسلاح الياباني الحديث.. وبالمثل فإن روسيا أيضاً لا بد من أن تكون قلقة خشية قيام تعاون دفاعي بين طوكيو وكييف، وخصوصاً أن الأخيرة حاولت أكثر من مرة منذ عام 2022 الحصول على السلاح الياباني.</div>

اليابان تودّع سياستها السلمية

تدرس اليابان وضع برنامج إعفاء ضريبي جديد يستهدف المستثمرين من كبار السن من شأنه أن يتيح لهم حصرياً الاستثمار في صناديق تقدم عوائد شهرية بحسب مصادر أمس. وتدرس وكالة الخدمات المالية خفض أو إلغاء الشرط المتعلق بالحد الأدنى للعمر فيما يتعلق ببرامج التقسيط في الصناديق المشتركة طويلة الأمد، التي تتطلب الآن أن يبلغ المستثمر 18 عاماً أو أكثر.وتستعد كتلة برلمانية للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، الذي يترأسه رئيس الوزراء السابق فوميو كيشيدا، لطرح فكرة إنشاء برنامج حساب إدخاري فردي يركز على كبار السن.وتعتزم الوكالة وضع تفاصيل المقترح وتضمينه ضمن طلبات الإصلاح الضريبي 2026.

اليابان.. برنامج استثمار لكبار السن

تحل في العام الجاري (2025) الذكرى الستون لتوقيع معاهدة إقامة علاقات دبلوماسية بين اليابان وكوريا الجنوبية، والذكرى الثمانون لتحرر الكوريين من الحكم الاستعماري الياباني.وكان المفترض أن يحتقل البلدان بهاتين المناسبتين التاريخيتين، ومعهما الاحتفال بانتهاء خلافات البلدين الطارئة في عام 2023 على يد رئيس كوريا الجنوبية المعزول «يون سوك يول» ورئيس الحكومة اليابانية السابق «فوميو كيشيدا»، وتحت ضغوطات مارستها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، لولا التغيرات الحاصلة اليوم في المشهدين الإقليمي والدولي.فكوريا الجنوبية تعاني من انقسامات واستقطابات داخلية خطيرة، على خلفية إيقاف رئيسها يون عن العمل ومحاكمته بتهمة محاولة الانقلاب على الدستور. وهو انقسام لا يتوقع أن ينتهي بمجرد عزل يون وإجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال شهرين (يحتمل أن يفوز بها الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض المصنف كحزب يساري، ورئيسه الشعبوي «لي جاي ميونغ»).والنظام الحديدي في كوريا الشمالية مستمر كعادته في إطلاق تهديداته، بل زادت عنترياته في أعقاب تحالفاته العسكرية الخارجية.والحليف التاريخي الأمريكي، في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، باتت سياساته متقلبة وغير متوقعة إزاء حلفائه، وتثير المخاوف، خصوصاً بعد الطريقة المهينة التي اتبعها في التعامل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. كما أن سياساته التجارية الجديدة تنطوي على إلحاق الضرر بالاقتصاد الكوري الجنوبي المعتمد على التجارة والتصدير.وفي حال صعود لي جاي ميونغ إلى السلطة، فإن من المتوقع أن تتدهور العلاقات بين طوكيو وسيئول مجدداً، خصوصاً أن ميونغ عارض بشدة رضوخ الرئيس يون للضغوط الأمريكية سنة 2023 من أجل ترطيب الأجواء بين طوكيو وسيئول، وإنهاء الخلافات من أجل تصديهما مع واشنطن للنفوذ الصيني المتنامي وتهديدات بيونغيانغ. هذا ناهيك عن أنه، بحكم يساريته وسجله السياسي السابق، معروف بعدائه لليابان، وتحدثه باسم الجماعات الكورية التي تنتقد طوكيو بشدة بسبب ما يقال عن جرائم حكمها الاستعماري، وفشلها في تقديم الاعتذار والتعويضات المناسبة.في مواجهة الرأي القائل بأن ميونغ سوف يكون رئيساً كورياً معادياً بشدة لليابان، ومتصادماً مع ترامب، هناك رأي متفائل مفاده أن الرجل، إذا ما وصل إلى السلطة، سينتهج نهجاً براغماتياً، بمعنى أنه لن يسعى إلى عرقلة ما تحقق من تقدم لجهة العلاقة مع اليابانيين، وسيحافظ على التحالف الأمني الأمريكي ــ الكوري الجنوبي، مع استمرار معارضته للاتفاقية التي أبرمت عام 2015 بين الرئيسة الكورية بارك كون هي ونظيرها الياباني شينزو أبي حول تعويضات ما يسمى بنساء المتعة وعمال السخرة، وذلك تودداً للشارع الكوري الذي يشعر بوطنية مجروحة.ونجد في طوكيو حضوراً لكلا الرأيين. فبعض الساسة اليابانيين يبدون متشائمين، والبعض الآخر يتبنى التفاؤل الحذر بشأن علاقات بلاده مع سيئول في ظل إدارة ميونغ، قائلاً: «إن شعور البلدين بالتهديد المشترك من قبل الصين وكوريا الشمالية (وربما روسيا) يدفعهما إلى المحافظة على التعاون الثنائي والتعاون الثلاثي الأمني مع واشنطن».ووسط هذا الجدل يبرز عامل ترامب في المشهد. فكوريون جنوبيون كثر، خصوصاً من معسكر اليمين المحافظ، باتوا يطالبون حكومتهم بتطوير قدرات نووية مستقلة لمواجهة احتمالات إقدام ترامب على التخلي عن الضمانات الأمنية لبلادهم وسحب القوات الأمريكية من أراضيهم، خصوصاً بعد صدمتهم من مواقف ترامب الأخيرة تجاه أوكرانيا وأوروبا والناتو.وفي هذا السياق، تجب الإشارة إلى أن الحزب الديمقراطي التقدمي عارض طويلاً فكرة تحويل كوريا الجنوبية إلى دولة نووية، لكنه قد يغير موقفه الآن تحت قيادة ميونغ لسحب البساط من المعسكر اليميني من أجل حسم فوزه في الانتخابات المقبلة. وفي هذه الحالة سيكون بحاجة للتعاون مع اليابان والولايات المتحدة، وليس توتير علاقات بلاده معهما، خصوصاً أن اليابان تملك نموذج «الكمون النووي» استعداداً لأي متغير في العلاقات الدولية.خلاصة القول إنه في حال انتخاب ميونغ رئيساً جديداً لكوريا الجنوبية، وقيامه بتوتير علاقات بلاده مع اليابان، فإن إدارة ترامب المتحفزة للعمل ضد الصين يجب أن تكون مستعدة لاستضافة قمة جديدة بين زعيمي كوريا الجنوبية واليابان، والعمل من أجل إنجاحها وخروجها بوثيقة تؤكد على المشتركات الكثيرة وتغلق باب الخلافات، على نحو ما حدث في قمة كامب ديفيد 2023 التي استضاف فيها بايدن نظيريه الكوري الجنوبي يون سوك يول، والياباني فوميو كيشيدا. ولترامب مصلحة في استضافة مثل هذه القمة، ليس لتفادي انفراط التحالف الأمني الثلاثي فحسب، وإنما أيضاً لتفادي فكرة انضمام سيئول إلى تحالف أوروبي مناهض له.

علاقات طوكيو مع سيئول تواجه الخطر

رغم الشائعات التي تحيط بمقر إقامة رئيس الوزراء الياباني وانتشار أخبار أنه "مسكون" بالأشباح، أبدى رئيس الوزراء شينجيرو إيشيبا عزمه الانتقال إلى القصر التاريخي، متحديًا ما يرويه البعض عن تاريخ مظلم وأحداث غامضة.عبق التاريخبُني المقر الرسمي لرئيس الوزراء في عام 1929 على طراز "آرت ديكو" المميز، ليعكس تطور اليابان نحو الحداثة، واستوحي تصميمه من فندق إمبريال الذي صممه المعماري الأمريكي الشهير فرانك لويد رايت، ورغم تعرض طوكيو للعديد من الزلازل، صمد تصميم الفندق كرمز للهندسة المعمارية المتينة، ليبقى شاهداً على أحداث بارزة في تاريخ اليابان.أحداث دمويةلعب القصر دورًا رئيسيًا في المحطات السياسية الكبرى للبلاد، ففي عام 1932، شهد اغتيال رئيس الوزراء تسويوشي إينوكاي خلال محاولة انقلاب قادها ضباط بحريون.وفي عام 1936، نجا رئيس الوزراء كيسوكي أوكادا من محاولة اغتيال أخرى بالاختباء في خزانة، بينما قُتل خمسة أشخاص أثناء التمرد، ولا يزال ثقب الرصاص على أحد أبواب القصر شاهدًا صامتًا على هذه الأحداث.تجديداتبحلول عام 2005، خضع القصر لتجديدات واسعة كلفت الحكومة اليابانية 8.6 مليارات ين، شملت الأعمال ترميم التفاصيل المعمارية الفريدة مثل المنحوتات الخشبية والبومة الحجرية التي تقف حارسًا أمام القصر، ما أعاد إليه رونقه وتهيئته ليكون مسكنًا عصريًا لرؤساء الوزراء.أشباح أم أساطير؟ربطت الشائعات المقر بـ"الأشباح" بسبب تاريخه الدموي، حيث زعمت زوجة رئيس الوزراء الأسبق تسوتومو هاتا في مذكراتها أنها شعرت بوجود شيء "مخيف وقمعي" داخل القصر.كما أشيع أن رئيس الوزراء السابق يوشيرو موري واجه مواقف مشابهة، ما دفع بعض القادة إلى الابتعاد عن السكن فيه، حتى شينزو آبي، رئيس الوزراء الأطول خدمة، اختار البقاء في منزله الخاص خلال فترة ولايته الثانية.إحياء الثقةعلى الرغم من ذلك، كسر رئيس الوزراء السابق فوميو كيشيدا هذا التقليد بانتقاله إلى القصر في عام 2021، مستهزئًا بالقصص التي تصف المكان بأنه مسكون، وأكد كيشيدا أنه عاش ليالي هادئة في القصر، دون أن يلتقي "بالأشباح" التي يُشاع عنها.وهناك العديد من الأماكن في اليابان التي تشتهر بقصص الأشباح والأساطير منها، غابة أوكيغاهارا التي تُعرف أيضًا بـ"غابة الانتحار"، وتقع عند قاعدة جبل فوجي، حيث تُعتبر هذه الغابة مكانًا مخيفًا بسبب العديد من القصص عن الأشباح التي تسكنها.ورغم أن قلعة هيميجي تُعتبر واحدة من أجمل القلاع في اليابان، ولكنها أيضًا مشهورة بقصص الأشباح، خاصة قصة “أوكو”، الخادمة التي يُقال إنها قُتلت ظلمًا وتطارد القلعة منذ ذلك الحين، كما أن معبد زوشيجي الذي يقع في طوكيو يُقال إنه مسكون بروح امرأة تُدعى “أوكيكو”، قُتلت بطريقة وحشية وتطارد المعبد منذ ذلك الحين.بين التاريخ والخياليبقى مقر إقامة رئيس الوزراء الياباني رمزًا للحداثة والتاريخ الياباني، في حين تستمر قصص الأشباح في إثارة الفضول، بين من يراها مجرد أساطير ومن يعتبرها جزءًا من إرث المكان.

رعب وأشباح .. قصة مقر إقامة رئيس الوزراء الياباني

تعهّد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا اليوم الاثنين البقاء في منصبه رغم تحقيق حزبه أسوأ نتيجة منذ 15 عاما في انتخابات تشريعية مبكرة جازف سياسيا بالدعوة إليها.دعا إيشيبا (67 عاما) إلى انتخابات الأحد بعد أيام على توليه السلطة في الأول من أكتوبر، لكن الناخبين الذين يشعرون بالغضب بعد فضيحة رشاوى، عاقبوا حزبه "الليبرالي الديموقراطي" الذي يحكم اليابان بشكل متواصل منذ العام 1955.وفي وقت تشير التوقعات إلى أن الائتلاف بزعامة الحزب الليبرالي الديموقراطي سيخسر غالبيته الحاكمة، تعهّد إيشيبا البقاء في السلطة، مشيرا إلى أنه لن يسمح بـ"فراغ سياسي".وقال للصحافيين "أريد ان أقوم بواجبي من خلال حماية الشعب واليابان".وأشار إلى أن العامل الأهم الذي أثّر على الانتخابات كان "شكوك الناس وعدم الثقة والغضب" حيال الفضيحة التي نهبت شخصيات في الحزب الليبرالي الديموقراطي في إطارها أموالا من مناسبات لجمع التبرعات، وهو أمر ساهم في الإطاحة بسلفه فوميو كيشيدا.وقال إيشيبا للصحافيين "سأفرض إصلاحا جوهريا فيما يتعلّق بمسائل المال والسياسة"، مشيرا إلى أن الناخبين عاقبوا الحزب "بقسوة".وانخفض الين إلى أدنى مستوياته منذ ثلاثة أشهر، متراجعا بأكثر من واحد في المئة في مقابل الدولار في وقت أظهرت الاستطلاعات لدى الخروج من مراكز الاقتراع والنتائج التي أوردها التلفزيون العام "إن إتش كاي" وغيرها من وسائل الإعلام تسجيل الحزب الليبرالي الديموقراطي وشريكه الأصغر في الائتلاف "كوميتو" أسوأ نتائج منذ 15 عاما.وكان من المتوقع أن يفشل الحزب الحاكم وكوميتو في تحقيق هدف إيشيبا المعلن بالفوز بـ233 مقعدا على الأقل، أي نيل الغالبية في البرلمان المؤلف من 456 مقعدا.فاز الحزب الليبرالي الديموقراطي بـ191 مقعدا، مقارنة مع 259 في آخر انتخابات جرت عام 2021، بينما حصل كوميتو على 24 مقعدا، بحسب إحصائيات "إن إتش كاي". ويتوقع أن تصدر النتائج الرسمية في وقت لاحق الاثنين.وقبل الانتخابات، توقّعت وسائل الإعلام اليابانية استقالة إيشيبا في حال حدوث ذلك، ليصبح رئيس الوزراء الذي يمضي أقصر فترة في منصبه منذ انتهاء الحرب.والاثنين، استقال مسؤول لجنة الانتخابات في الحزب الحاكم شينجيرو كويزومي، وهو نجل رئيس الوزراء السابق جونيتشيرو كويزومي.وتبدو الخطوة التالية المرجّحة أن يسعى إيشيبا إلى ترؤس حكومة أقلية إذ يُنظر إلى المعارضة المنقسمة على أنها غير قادرة على الأرجح على تشكيل ائتلاف خاص بها، بحسب المحللين.وأفاد إيشيبا الاثنين بأنه لا يفكّر في ائتلاف أوسع "في هذه المرحلة".وقال استاذ العلوم السياسية في جامعة طوكيو يو أوشياما لوكالة فرانس برس "تم تجاهل النواب الذين كانوا متحالفين مع (رئيس الوزراء السابق شينزو) آبي في عهد إيشيبا، لذا يمكن أن يستغلوا الفرصة للانتقام".وأضاف "لكن في الوقت ذاته، مع انخفاض عدد مقاعد الحزب الليبرالي الديموقراطي إلى هذا الحد، قد يختارون المسار الأكثر أخلاقية ويدعمون إيشيبا في الوقت الراهن، معتبرين أن الوقت غير مناسب للدخول في خلافات داخلية".وكان الفائز الكبير في الانتخابات، حزب رئيس الوزراء السابق يوشيهيكو نودا "الديموقراطي الدستوري" الذي ارتفع عدد المقاعد التي يتوقع أن يحصل عليها إلى 148 مقارنة مع 96 في الانتخابات الأخيرة.وتعهّد إيشيبا ألا يدعم سياسيي الحزب الديموقراطي الليبرالي الضالعين في فضيحة التمويل.لكن المعارضة تلقفت تقارير إعلامية تفيد بأن الحزب قدّم 20 مليون ين (132 ألف دولار) لكل مكتب منطقة يقوده هؤلاء المسؤولون الذين ترشحوا مع ذلك في الانتخابات.وقال نودا في وقت متأخر الأحد "اختار الناخبون الحزب الأمثل لتطبيق إصلاحات سياسية"، مضيفا أن "إدارة الحزب الليبرالي الديموقراطي وكوميتو لا يمكن أن تستمر".وعلى غرار الانتخابات في أماكن أخرى، كان أداء الأحزاب الصغيرة جيدا إذ ضاعف حزب "ريوا شينسنغومي" الذي أسسه ممثل سابق مقاعده بثلاث مرّات إلى تسعة بعدما تعهّد إلغاء الضرائب على المبيعات وزيادة المعاشات التقاعدية.وفاز "حزب اليابان المحافظ" التقليدي والمناهض للهجرة الذي أسسه الكاتب القومي ناوكي هياكوتا عام 2023 بأول ثلاثة مقاعد يحصل عليها على الإطلاق.في الأثناء، بلغ عدد النساء في البرلمان رقما قياسيا عند 73، بحسب "إن إتش كاي"، لكنه يبقى أقل من 16 في المئة من أعضاء المجلس.وقال ماساكازو إكيوشي (44 عاما) لفرانس برس في طوكيو الاثنين "طالما أن حياتنا لا تتحسن، أعتقد أن الجميع تخلوا عن فكرة أن بإمكاننا توقع أي شيء من السياسيين".وأفاد ناخب آخر يدعى تاكاكو ساساكي (44 عاما) "أعتقد أن النتيجة كانت بسبب رغبة الناس في أنحاء اليابان، بتغيير الوضع الراهن".

رغم الهزيمة الانتخابية .. رئيس الوزراء الياباني ينوي البقاء في منصبه

استخدمت طائرات مقاتلة يابانية الصواريخ المضيئة، لإجبار طائرة استطلاع روسية على مغادرة المجال الجوي لليابان، وذلك مع تصاعد التوترات بشأن التعاون العسكري الروسي الصيني في المنطقة.
وقال وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا، إن عدداً من مقاتلات إف 15، وإف 35 اليابانية انطلقت وأطلقت الصواريخ المضيئة، بعد أن تجاهلت طائرة تابعة للبحرية الروسية تحذيراتها، أول من أمس.
وأكد الوزير أن هذا كان أول توغل جوي روسي معلن منذ يونيو 2019، عندما دخلت قاذفة من طراز توبوليف 95 المجال الجوي الياباني جنوبي أوكيناوا وحول جزر إيزو إلى الجنوب من طوكيو.
وقال إن الطائرة الروسية انتهكت المجال الجوي الياباني فوق جزيرة ريبون (قبالة ساحل جزيرة هوكايدو الرئيسية في أقصى شمال البلاد) 3 مرات خلال رحلتها التي استمرت 5 ساعات في المنطقة.
وأضاف الوزير الياباني: «انتهاك المجال الجوي أمر مؤسف للغاية.. قدمنا احتجاجاً للحكومة الروسية عبر القنوات الدبلوماسية، وحثثناها بشدة على منع تكرار ذلك».واعتبر أن استخدام الصواريخ المضيئة كان رداً مشروعاً على انتهاك المجال الجوي، ونخطط لاستخدامه دون تردد.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، إن رئيس الوزراء، فوميو كيشيدا، طلب من المسؤولين الحكوميين الرد بحزم وهدوء على الحادث، بالتعاون مع الولايات المتحدة ودول أخرى.
وأضاف: «سنمتنع عن إعطاء أي معلومات قاطعة عن نية وهدف هذا العمل، لكن الجيش الروسي ينشط في محيط بلدنا منذ حرب أوكرانيا، الذي بدأ في فبراير 2022».

العالم

World

Global

مقاتلات يابانية تجبر طائرة روسية على مغادرة المجال الجوي

untitled-1.jpg

استخدمت طائرات مقاتلة يابانية الصواريخ المضيئة، لإجبار طائرة استطلاع روسية على مغادرة المجال الجوي لليابان، وذلك مع تصاعد التوترات بشأن التعاون العسكري الروسي الصيني في المنطقة.

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن العلاقات الإماراتية ـ اليابانية ترتكز على تاريخ طويل من التعاون الاستراتيجي على مختلف المستويات، معرباً سموه عن تطلعه إلى تعزيز هذه العلاقات من خلال إطلاق البلدين، أمس، محادثاتهما للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى فتح آفاق جديدة من الشراكة التنموية لدعم الازدهار والنمو الاقتصادي المستدامين للبلدين وشعبيهما.
وقال سموه - بمناسبة اتفاق دولة الإمارات واليابان على بدء محادثات بشأن التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة - إن إطلاق المحادثات يجسد حرصهما المتبادل ورؤيتهما المشتركة للارتقاء بعلاقاتهما إلى مستويات جديدة من الشراكة التنموية، مشيراً سموه إلى أن هذا الاتفاق يستهدف دعم جهود التنويع الاقتصادي والابتكار والاستثمار بجانب فتح آفاق جديدة من التعاون بما يوفر مزيداً من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.
وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»: «تستند العلاقات الإماراتية-اليابانية إلى تاريخ طويل من التعاون الاستراتيجي، ونتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات من خلال إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، والتي سوف تفتح آفاقاً جديدة من الشراكة التنموية لدعم الازدهار والنمو الاقتصادي المستدام للبلدين».
شراكة 
من جانبه قال فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني عبر حسابه في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إن حكومتي اليابان ودولة الإمارات العربية المتحدة قررتا إطلاق محادثات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً أهمية إطلاق هذه المحادثات.
وأعرب عن تطلعه إلى أن يسهم إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية طموحة ومتوازنة وشاملة بين اليابان ودولة الإمارات إضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة بين اليابان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية - التي ستجري محادثاتها بالتوازي مع محادثات اليابان والإمارات - في تعزيز العلاقات الاقتصادية بما يشمل توسيع التجارة والاستثمار وغيرها من المجالات بين البلدين.
ويأتي إعلان البلدين بدء هذه المحادثات في إطار مبادرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي أطلقت خلال زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى اليابان في شهر سبتمبر عام 2022، وفي إطار استراتيجية دولة الإمارات بشأن توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم تحت مظلة «برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة» الذي جرى إطلاقه في سبتمبر 2021.
وتهدف اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات مع دول ذات أهمية استراتيجية على خريطة التجارة الدولية، تحت مظلة هذا البرنامج إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وإزالة الحواجز التجارية غير الضرورية وتحسين وصول السلع والخدمات إلى الأسواق عبر إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية.
وتنطلق المحادثات بين الإمارات واليابان للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة من قاعدة صلبة من العلاقات التجارية المزدهرة، حيث تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لليابان من حيث الصادرات والواردات في العالم العربي، حيث تستقبل الدولة نحو 40% من صادرات اليابان إلى الدول العربية، بينما تعد اليابان ضمن أهم عشرة شركاء تجاريين للدولة.
أرقام 
وواصلت التجارة غير النفطية بين البلدين ازدهارها في النصف الأول من عام 2024 مسجلة 8.1 مليارات دولار، فيما بلغت 17.3 مليار دولار بنهاية عام 2023، بزيادة 17.4% مقارنة بعام 2022.
ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، ركيزة أساسية لجهود النمو والتنويع الاقتصادي المستدام، ويلعب دوراً محورياً في تعزيز التجارة الخارجية غير النفطية للدولة والتي حققت مستويات غير مسبوقة خلال النصف الأول من عام 2024 مسجلةً 1.395 تريليون درهم وبمعدل نمو 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وشهد البرنامج منذ إطلاقه توقيع 11 اتفاقية رسمياً حتى الآن مع دول ذات أهمية استراتيجية على خريطة التجارة الدولية على المستويين الإقليمي والعالمي، من بينها ست اتفاقيات دخلت بالفعل حيز التنفيذ.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

أكد أن إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين يدعم التنمية والازدهار

رئيس الدولة: العلاقات الإماراتية - اليابانية ترتكز على تاريخ طويل من التعاون الاستراتيجي

target5651990373681971280.jpg

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن العلاقات الإماراتية ـ اليابانية ترتكز على تاريخ طويل من التعاون الاستراتيجي على مختلف المستويات، معرباً سموه عن تطلعه إلى تعزيز هذه العلاقات من خلال إطلاق البلدين، أمس،

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن العلاقات الإماراتية ـ اليابانية ترتكز إلى تاريخ طويل من التعاون الإستراتيجي على مختلف المستويات، معرباً سموه عن تطلعه إلى تعزيز هذه العلاقات من خلال إطلاق البلدين اليوم محادثاتهما للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى فتح آفاق جديدة من الشراكة التنموية لدعم الازدهار والنمو الاقتصادي المستدامين للبلدين وشعبيهما.
وقال سموه - بمناسبة اتفاق دولة الإمارات واليابان على بدء محادثات بشأن التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة - إن إطلاق المحادثات يجسد حرصهما المتبادل ورؤيتهما المشتركة للارتقاء بعلاقاتهما إلى مستويات جديدة من الشراكة التنموية، مشيراً سموه إلى أن هذا الاتفاق يستهدف دعم جهود التنويع الاقتصادي والابتكار والاستثمار بجانب فتح آفاق جديدة من التعاون بما يوفر مزيداً من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.
من جانبه قال فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني عبر حسابه في منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إن حكومتي اليابان ودولة الإمارات العربية المتحدة قررتا إطلاق محادثات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً أهمية إطلاق هذه المحادثات.
وأعرب عن تطلعه إلى أن يسهم إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية طموحة ومتوازنة وشاملة بين اليابان ودولة الإمارات إضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة بين اليابان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية - التي ستجري محادثاتها بالتوازي مع محادثات اليابان والإمارات - في تعزيز العلاقات الاقتصادية بما يشمل توسيع التجارة والاستثمار وغيرها من المجالات بين البلدين.
ويأتي إعلان البلدين بدء هذه المحادثات في إطار مبادرة الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي أطلقت خلال زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي إلى اليابان في شهر سبتمبر عام 2022، وفي إطار إستراتيجية دولة الإمارات بشأن توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم تحت مظلة "برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة" الذي جرى إطلاقه في سبتمبر2021.
وتهدف اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات مع دول ذات أهمية إستراتيجية على خريطة التجارة الدولية، تحت مظلة هذا البرنامج إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وإزالة الحواجز التجارية غير الضرورية وتحسين وصول السلع والخدمات إلى الأسواق عبر إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية.
وتنطلق المحادثات بين الإمارات واليابان للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة من قاعدة صلبة من العلاقات التجارية المزدهرة حيث تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لليابان من حيث الصادرات والواردات في العالم العربي، حيث تستقبل الدولة نحو 40% من صادرات اليابان إلى الدول العربية، بينما تعد اليابان ضمن أهم عشرة شركاء تجاريين للدولة.
وواصلت التجارة غير النفطية بين البلدين ازدهارها في النصف الأول من عام 2024 مسجلة 8.1 مليار دولار، فيما بلغت 17.3 مليار دولار بنهاية عام 2023، بزيادة 17.4% مقارنة بعام 2022.
ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، ركيزة أساسية لجهود النمو والتنويع الاقتصادي المستدام، ويلعب دوراً محورياً في تعزيز التجارة الخارجية غير النفطية للدولة والتي حققت مستويات غير مسبوقة خلال النصف الأول من عام 2024 مسجلةً 1.395 تريليون درهم وبمعدل نمو 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وشهد البرنامج منذ إطلاقه توقيع 11 اتفاقية رسمياً حتى الآن مع دول ذات أهمية إستراتيجية على خريطة التجارة الدولية على المستويين الإقليمي والعالمي، من بينها ست اتفاقيات دخلت بالفعل حيز التنفيذ.

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

إطلاق محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات واليابان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن العلاقات الإماراتية ـ اليابانية ترتكز إلى تاريخ طويل من التعاون الإستراتيجي على مختلف المستويات، معرباً سموه عن تطلعه إلى تعزيز هذه العلاقات.

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عن بدء مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الإمارات، معرباً عن أمله بتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وقال كيشيدا، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «سنبدأ مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الإمارات، ونأمل أن يؤدي إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية إلى توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين».
وأضاف أن إبرام الاتفاقية مع الإمارات، إلى جانب اتفاقية أخرى للتجارة الحرة بين اليابان ومجلس التعاون الخليجي التي سيتم التفاوض عليها أيضاً، من شأنه «تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين».

رئيس الوزراء الياباني يعلن بدء مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الإمارات

أعلن رئيس الوزراء الياباني كيشيدا عن بدء مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الإمارات، معرباً عن أمله بتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

أعلن البيت الأبيض يوم الخميس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستضيف قمة تضم نظرائه من اليابان وأستراليا والهند في إطار مجموعة الرباعية "كواد" في ولاية ديلاوير يوم 21 سبتمبر الجاري.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في بيان إن القادة سيبحثون مجموعة من المواضيع المتعلقة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك الاستجابة للكوارث الطبيعية، والأمن البحري، والبنية التحتية عالية الجودة، والمناخ والطاقة النظيفة، والأمن السيبراني.
ووفقا للبيان، سيشارك في المحادثات التي ستعقد في ويلمنجتون رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، ورئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي. يذكر أن بايدن يملك مقر إقامة خاص في المدينة.
وقالت المتحدثة إن القمة القادمة "ستركز على تعزيز التوافق الاستراتيجي بين دولنا، وتعزيز رؤيتنا المشتركة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة".
وتعقد الدول الأربع قمة قادة "كواد" سنويا منذ عام 2021. وكان من المقرر في الأصل أن تستضيف الهند القمة هذا العام، لكن تم نقل مكانها إلى الولايات المتحدة بسبب الانتخابات الرئاسية الأمريكية المزمع إجراؤها في 5 نوفمبر، وفقا لمصادر دبلوماسية.
وسوف تترأس نيودلهي المحادثات في العام المقبل، حسبما أفاد البيت الأبيض.

البيت الأبيض: بايدن يستضيف زعماء "كواد" في 21 سبتمبر

أعلن البيت الأبيض يوم الخميس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستضيف قمة تضم نظرائه من اليابان وأستراليا والهند في إطار مجموعة الرباعية "كواد" في ولاية ديلاوير يوم 21 سبتمبر الجاري.

أظهرت بيانات حكومية يابانية نمو اقتصاد البلاد بمعدل سنوي بلغ 3.1 بالمائة في الفترة من أبريل إلى يونيو، ما يؤكد تعافياً من الانكماش الذي سجلته طوكيو في الربع السابق.ذكر مكتب مجلس الوزراء أن الاقتصاد الياباني، رابع أكبر اقتصاد في العالم، نما بنسبة 0.8 بالمائة في الربع المالي الأول.يقيس الناتج المحلي الإجمالي - المعدل بشكل موسمي - قيمة المنتجات والخدمات التي تقدمها الدولة.
ويظهر المعدل السنوي مدى نمو الاقتصاد أو انكماشه في حال استمر المعدل الفصلي لمدة عام.نما الطلب المحلي الياباني بنسبة 3.5 بالمائة مقارنة بالربع السابق على خلفية الاستهلاك المتنامي للأسر، والاستثمارات في القطاع الخاص، فضلاً عن الاستثمارات الحكومية.
كما نمت الصادرات بنسبة 5.9 بالمائة. انكمش الناتج المحلي الإجمالي الياباني بنسبة 0.6 بالمائة في الفترة من يناير إلى مارس على أساس ربع سنوي بعد تحقيق نمو بلغت نسبته 0.1 بالمائة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2023.تذبذب النمو الاقتصادي للبلاد بين فترات انكماش وزيادة طفيفة خلال العام الماضي.
وقال روبرت كارنيل، رئيس قسم أبحاث منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مؤسسة آي إن جي إيكونوميكس، «تشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي إلى أن الدورة الحميدة بين الدخل والإنفاق أصبحت أكثر وضوحاً، ولكن حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات الكلية في البلاد تزايدت»، وذلك في إشارة إلى قرار اتخذه رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بعدم سعيه لإعادة انتخابه كرئيس للحزب الديمقراطي الحاكم.وسيصبح أي شخص يخلف كيشيدا في زعامة الحزب في انتخابات سبتمبر رئيساً للوزراء بسبب سيطرة الحزب على البرلمان.

الاقتصاد العالمي

اقتصاد اليابان يتعافى وينمو %3.1 في الربع الثاني

6094185.jpg

أظهرت بيانات حكومية يابانية نمو اقتصاد البلاد بمعدل سنوي بلغ 3.1 بالمائة في الفترة من أبريل إلى يونيو، ما يؤكد تعافياً من الانكماش الذي سجلته طوكيو في الربع السابق.

رفعت اليابان، اليوم، التحذير الذي أصدرته قبل أسبوع من احتمال وقوع "زلزال ضخم" قد يتسبب في أضرار جسيمة وخسائر في الأرواح، وفق ما أعلن الوزير المسؤول عن إدارة الكوارث الطبيعية.
ودفع التحذير من "زلزال ضخم" محتمل قد يضرب الأرخبيل البالغ عدد سكانه 125 مليون نسمة، آلاف اليابانيين إلى إلغاء العطلات وتخزين الضروريات، ما أدى إلى إفراغ الرفوف في بعض المتاجر.
وقال وزير إدارة الكوارث الطبيعية يوشيفومي ماتسومورا لصحافيين "نظرا إلى عدم رصد أي خلل في النشاط الزلزالي أو تشوه القشرة الأرضية، رُفع التحذير"، مضيفا "لكن هذا لا يعني أن خطر (وقوع زلزال كبير) زال".
وأوضح أنه ينبغي للسكان عدم التخلي عن إجراءات مثل تأمين الأثاث، والتأكد من أن أفراد الأسرة يعرفون مواقع ملاجئ الإخلاء، وتخزين أغذية الطوارئ.
وقال: "نطلب من (الناس) أن يبقوا متنبّهين لهذه التدابير الاحتياطية اليومية، وأن يبقوا يقظين تحسباً لزلزال ضخم يمكن أن يحدث في أي وقت وفي أي مكان".
والخميس الماضي، قالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن احتمال وقوع زلزال قوي "أعلى من المعتاد" بعدما ضرب البلاد زلزال بقوة 7,1 درجات، مسفراً عن إصابة 15 شخصاً.
وكان التحذير يتعلق بأخدود نانكاي الواقع بين صفيحتين تكتونيتين في المحيط الهادئ.
ويمتد هذا الأخدود، البالغ طوله 800 كيلومتر تحت سطح البحر، بموازاة ساحل اليابان على المحيط الهادئ، بما في ذلك قبالة منطقة طوكيو، وهي أكبر منطقة حضرية في العالم ويسكنها قرابة 40 مليون شخص.
وفي عام 1707، تسبب صدع بطول 600 كيلومتر في الأخدود بثاني أكبر زلزال مسجل في اليابان أعقبه ثوران بركان جبل فوجي، وثلاثة زلازل ضخمة في الأعوام 1854 و1944 و1946.
احتمال بنسبة 70%
وقالت الحكومة اليابانية إن الزلزال المقبل الذي ستبلغ قوته ما بين 8 و9 درجات على طول أخدود نانكاي لديه احتمال بنسبة 70 في المئة أن يحدث خلال الثلاثين عاما المقبلة.
وفي أسوأ السيناريوهات، قد يُقتل 300 ألف شخص، وفق تقديرات الخبراء، في حين يقول بعض المهندسين إن الأضرار التي ستنجم عنه قد تصل إلى 13 تريليون دولار، مع تدمّر بنى تحتية.
ورغم ذلك، قال الخبراء إن الخطر ما زال منخفضاً، فيما دعت وزارة الزراعة والثروة السمكية السكان السبت إلى "الامتناع عن تخزين البضائع بشكل مفرط".
وجاء البيان بعدما فرضت متاجر السوبرماركت قيوداً على المشتريات ومع ارتفاع الطلب عبر الإنترنت على لوازم الطوارئ مثل المراحيض النقالة والأغذية المحفوظة.
ودفع التحذير من زلزال ضخم رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إلى إلغاء رحلة مدتها أربعة أيام لآسيا الوسطى في نهاية الأسبوع الماضي.
كذلك، خفّضت بعض القطارات السريعة سرعتها كإجراء احترازي، وطلبت السلطات من إدارات المحطات النووية التحقق مجددا من استعداداتها لمواجهة الكوارث.
زلازل تاريخية
وتشهد اليابان زلازل بصورة متكررة بسبب موقعها على أربع صفائح تكتونية رئيسية على طول الحافة الغربية لـ"حزام النار" في المحيط الهادئ.
ويتعرض الأرخبيل، الذي يعد نحو 125 مليون نسمة، لـ1500 هزة تقريباً كل عام، وتحدث فيه 18% من الزلازل في العالم، لكنها غالباً ما تكون خفيفة، علما أن الضرر الذي تسببه يختلف بحسب موقعها وعمقها.
لكن حتى الزلازل القوية لا تتسبب عادة بأضرار كبيرة بفضل التقنيات وأنظمة البناء الصارمة في البلاد.
وتفرض اليابان قواعد بناء صارمة تهدف إلى ضمان قدرة المباني على تحمل الزلازل القوية، وتجري تدريبات طوارئ بشكل روتيني للاستعداد للزلازل القوية.
وأكبر زلزال شهدته اليابان على الإطلاق بلغت شدته 9 درجات وضرب تحت البحر في مارس 2011 قبالة السواحل الشمالية الشرقية لليابان، محدثاً تسونامي أودى بنحو 18500 شخص بين قتيل ومفقود.
وفي مارس 2011، تسبب زلزال ضخم تحت البحر بتسونامي خلف العديد من القتلى وأحدث كارثة نووية في محطة فوكوشيما.
وفي مارس 2022، ضرب زلزال بقوة 7,4 درجات قبالة ساحل فوكوشيما العديد من المناطق في شرق اليابان، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.
ودُمّرت العاصمة اليابانية طوكيو بسبب زلزال ضخم قبل قرن، في عام 1923.

أكدت عدم زوال الخطر.. اليابان ترفع التحذير من زلزال ضخم

رفعت اليابان، اليوم، التحذير الذي أصدرته قبل أسبوع من احتمال وقوع "زلزال ضخم" قد يتسبب في أضرار جسيمة وخسائر في الأرواح، وفق ما أعلن الوزير المسؤول عن إدارة الكوارث الطبيعية.

استقرت الأسهم في وول ستريت، أمس، بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم ينحسر وفق المتوقع، مما يعزز الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ دورة التيسير النقدي في الشهر المقبل.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 34.9 نقطة أو 0.09 % إلى 39800.59 نقطة. واستقر مؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند مستوى 5442.36 نقطة دون تغيير في حين انخفض مؤشر ناسداك المجمع 40 نقطة أو 0.23 %.
أوروبا
وارتفعت الأسهم الأوروبية، حيث صعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي خلال التداولات 0.4 %، ليتداول بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين. كما ارتفع ستوكس الأوروبي 0.4 % وداكس الألماني 0.11 % وفوتسي البريطاني 0.3 % وكاك الفرنسي 0.44%.
وارتفع سهم يو.بي.إس 1.8 % بعد أن سجل أكبر بنك في سويسرا صافي ربح بلغ 1.14 مليار دولار في الربع الثاني، متجاوزاً بشكل مريح توقعات المحللين. وقفز سهم سترومان 11.3 % بعد أن أعلنت شركة صناعة معدات زراعة الأسنان عن بيع أعمال دكتور سمايل المتخصصة في تقويم الأسنان ورفعت أيضاً توقعاتها للعام بأكمله.
وكسب سهم فلاتر 12.3 % بعد أن رفعت أكبر شركة مراهنات عبر الإنترنت في العالم توقعاتها للعام بأكمله بعد أداء جاء أفضل من المتوقع في الربع الثاني. وارتفع المؤشر الفرعي لشركات السفر والترفيه بنحو 4 %.
اليابان
وارتفع مؤشر نيكاي الياباني وسط تقييم المستثمرين لأنباء ذكرت أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا سيتنحى عن منصبه في وقت لاحق من العام. وأغلق «نيكاي» مرتفعاً 0.6 % عند 36442.43 نقطة ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي بينما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.1 % ليغلق عند 2581.90 نقطة.
وصعد مؤشر نيكاي في البداية بأكثر من 1 % بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أن فوميو كيشيدا يعتزم التنحي عن منصب زعيم الحزب الحاكم في سبتمبر، وهو نبأ أكده رئيس الوزراء الياباني في وقت لاحق في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون.
لكن محللين قالوا إن تأثير قرار رئيس الوزراء ترك منصبه على الأسهم سيكون محدوداً. وقالت تشارو تشانانا المحللة الاستراتيجية للسوق العالمية ورئيسة استراتيجية النقد الأجنبي في ساكسو «تراجع شعبيته (رئيس الوزراء) تعني أنه ربما يكون من الممكن تجنب رد فعل سلبي كبير من الأسهم».
وحققت أسهم شركات تصنيع السيارات أفضل أداء، إذ ارتفعت 2.8 % مع مكاسب تجاوزت ثلاثة بالمئة في أسهم تويوتا موتور وهوندا موتور. وارتفعت مجموعة سوفت بنك الاستثمارية الناشئة 1.7 % لتعطي المؤشر نيكاي دفعة أكبر، تلتها وكالة ريكروت هولدينجز للتوظيف 2.5 %.وصعدت شركة أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 1 % رغم تراجع أسهم طوكيو إلكترون المتخصصة في معدات تصنيع الرقائق 0.6 %.

تقارير التضخم تنعكس إيجابياً على الأسهم العالمية

target2081577939716071173.jpg

استقرت الأسهم في وول ستريت، أمس، بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم ينحسر وفق المتوقع، مما يعزز الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني الأربعاء وسط تقييم المستثمرين لأنباء ذكرت أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا سيتنحى عن منصبه في وقت لاحق من العام.
وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعاً 0.6 بالمئة عند 36442.43 نقطة ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي بينما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.1 بالمئة ليغلق عند 2581.90 نقطة.
وصعد المؤشر نيكاي في البداية بأكثر من واحد بالمئة بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أن فوميو كيشيدا يعتزم التنحي عن منصب زعيم الحزب الحاكم في سبتمبر، وهو نبأ أكده رئيس الوزراء الياباني في وقت لاحق في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون.
لكن محللين قالوا إن تأثير قرار رئيس الوزراء ترك منصبه على الأسهم سيكون محدوداً.
وقالت تشارو تشانانا المحللة الاستراتيجية للسوق العالمية ورئيسة استراتيجية النقد الأجنبي في ساكسو «تراجع شعبيته (رئيس الوزراء) تعني أنه ربما يكون من الممكن تجنب رد فعل سلبي كبير من الأسهم».
واقتفت الأسهم اليابانية أثر المكاسب التي حققتها بورصة وول ستريت في جلسة الثلاثاء، بعد أن عزز ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في سبتمبر.
وقالت شانانا إنه على الرغم من أن تقرير التضخم قد يعزز ثقة المستثمرين بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، فإن بيانات مبيعات التجزئة والبيانات المتعلقة بالعمالة المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع لا تزال مهمة.
وأضافت «لا تزال الأسواق تشعر بالقلق إزاء احتمال حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، وأي علامات على ضغوط على المستهلكين قد تدعم الين وتؤدي إلى تراجع آخر في الأسهم اليابانية».
وحققت أسهم شركات تصنيع السيارات أفضل أداء، إذ ارتفعت 2.8 بالمئة مع مكاسب تجاوزت ثلاثة بالمئة في أسهم تويوتا موتور وهوندا موتور.
وارتفعت مجموعة سوفت بنك الاستثمارية الناشئة 1.7 بالمئة لتعطي المؤشر نيكي دفعة أكبر، تلتها وكالة ريكروت هولدينجز للتوظيف 2.5 بالمئة.
وصعدت شركة أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق واحداً بالمئة رغم تراجع أسهم طوكيو إلكترون المتخصصة في معدات تصنيع الرقائق 0.6 بالمئة.

الأسهم اليابانية ترتفع لليوم الثالث وسط أنباء عن تنحي رئيس الوزراء

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني الأربعاء وسط تقييم المستثمرين لأنباء ذكرت أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا سيتنحى عن منصبه في وقت لاحق من العام.

ذكرت وسائل إعلام يابانية الأربعاء أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا سيتنحى عن منصب زعيم الحزب الحاكم في سبتمبر ، منهيا بذلك فترة ولايته التي استمرت ثلاث سنوات اتسمت بارتفاع الأسعار وشابتها فضائح سياسية.
وذكرت وسائل إعلام منها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) نقلا عن مسؤولين كبار في الإدارة، أن كيشيدا الذي شهد تآكل شعبيته لن يسعى لإعادة انتخابه لمنصب زعيم الحزب الديمقراطي الحر.
وأحجم متحدث باسم الحزب عن التعليق.
وسيثير قراره بالاستقالة المنافسة على منصب رئيس الحزب، وبالتالي زعيم رابع أكبر اقتصاد في العالم.
ويواجه خليفته الذي سيختاره الحزب الديمقراطي الحر ارتفاعا في تكاليف المعيشة وتصاعد التوترات الجيوسياسية وربما عودة دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة العام المقبل.
وقاد كيشيدا اليابان للخروج من جائحة كوفيد-19 عبر إنفاق تحفيزي ضخم، لكنه عين فيما بعد كازو أويدا محافظا لبنك اليابان، وهو أكاديمي مكلف بإنهاء التحفيز النقدي الذي طبقه سلفه.
ورفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة على نحو غير متوقع في يوليو تموز مما ساهم في عدم استقرار سوق الأسهم ودفع الين إلى الانخفاض بشكل حاد.
وقال شوكي أوموري كبير الاستراتيجيين في مكتب اليابان لميزوهو للأوراق المالية "إذا كانت التقارير صحيحة، فيتعين علينا أن نتوقع سياسة أكثر صرامة أو ظروفا مالية ونقدية محايدة ولكن بمزيد من التشديد اعتمادا على المرشح".
وأضاف "باختصار، من المرجح أن تكون الأصول عالية المخاطر وخاصة الأسهم الأكثر تضررا".

رئيس الوزراء الياباني يعتزم التنحي عن منصبه في سبتمبر

تستمر هيئة الأرصاد الجوية اليابانية في حث المواطنين على ضرورة توخي الحذر من احتمال وقوع زلزال ضخم في منطقة نانكاي ترو الواقعة على طول ساحل المحيط الهادئ.
وأفادت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأحد، بأن هيئة الأرصاد الجوية تستمر في الإبقاء على تحذيرها الخاص الذي أصدرته يوم الخميس الماضي بعد وقوع زلزال بقوة 1ر7 درجات في مقاطعة ميازاكي بجنوب اليابان.
إلا أن مسؤولي هيئة الارصاد يقولون إنه لم يتم حتى الآن ملاحظة أي تغيرات غير منتظمة في إجهاد القشرة الأرضية.
وكان الزلزال تسبب في حدوث موجات مد عاتية (تسونامي)، وصلت إلى سواحل منطقتي كيوشو وشيكوكو. كما تم رصد موجات تسونامي بارتفاع 50 سنتيمترا في ميناء بمدينة ميازاكي.
ووقع أمس السبت زلزال بلغت قوته المبدئية 8ر6 درجات، ضرب شمال وشمال شرق البلاد، بحسب ما قالته هيئة الأرصاد الجوية اليابانية. ورغم شدته الكبيرة نسبيا، لم يسبب الزلزال هزات شديدة أو تسونامي حيث كان مركزه على عمق حوالي 490 كيلومترا تحت الأرض.
وبلغت قوة الزلزال، الذي ضرب جزيرة هوكايدو الرئيسية في أقصى شمال اليابان الساعة 1229 ظهرا بالتوقيت المحلي 3 درجات على مقياس الزلازل الياباني المكون من سبع درجات في هاكوداته، وضرب الزلزال كذلك أجزاء من مقاطعتي أوموري وإيواتي،بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.
كان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، قد ألغي أمس الاول الجمعة، رحلة خارجية مدتها أربعة أيام إلى كازاخستان وأوزبكستان ومنغوليا، بعد تحذير وكالة الأرصاد الجوية من تزايد خطر وقوع زلزال قوي محتمل في منطقة شاسعة من المحيط الهادئ تمتد من جنوب غرب إلى وسط اليابان.

الأرصاد الجوية اليابانية تحذر من احتمال وقوع زلزال ضخم

تستمر هيئة الأرصاد الجوية اليابانية في حث المواطنين على ضرورة توخي الحذر من احتمال وقوع زلزال ضخم في منطقة نانكاي ترو الواقعة على طول ساحل المحيط الهادئ.

حذّر خبراء يابانيون من احتمال وقوع زلزال قوي بعد الزلزال الذي ضرب جنوب اليابان الخميس بقوة 7,1 درجات وأدى إلى إصابة ثمانية أشخاص.
وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن "احتمال وقوع زلزال قوي آخر أعلى من المعتاد، لكن هذا لا يشير إلى أن زلزالا سيحدث بشكل مؤكد".
وهذه المرة الأولى التي يصدر فيها تحذير مماثل منذ إنشاء نظام إنذار جديد بعد الزلزال المدمر الذي وقع في العام 2011.
ورفض ناطق باسم الحكومة التعليق على معلومات أوردتها هيئة البث اليابانية "إن إتش كيه" تفيد بأن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا سيلغي رحلة كانت مقررة الجمعة لآسيا الوسطى بسبب التحذير.
وضرب زلزال بقوة 7,1 درجات قبالة جزيرة كيوشو في جنوب اليابان الخميس، وأظهرت لقطات بثتها الهيئة إشارات مرور تهتز بعنف في ميازاكي على الساحل الجنوبي الشرقي لجزيرة كيوشو، في حين أفادت وكالة إدارة الحرائق والكوارث بإصابة ثمانية أشخاص.
وتشهد اليابان زلازل بصورة متكررة بسبب موقعها على أربع صفائح تكتونية رئيسية على طول الحافة الغربية ل"حزام النار" في المحيط الهادئ.
ويتعرض الأرخبيل الذي يعد حوالى 125 مليون نسمة، ل1500 هزة تقريبا كل عام وتحدث فيه 18 % من الزلازل في العالم، لكنها غالبا ما تكون خفيفة، علما أن الضرر الذي تسببه يختلف بحسب موقعها وعمقها.

منوعات

Varieties

اليابان تحذّر من زلزال قوي محتمل بعد زلزال الخميس

التقى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، مع معالي فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني، بحضور وفد رفيع المستوى وسعادة شهاب الفهيم، سفير الدولة لدى اليابان.
ونقل معالي سلطان الجابر تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، إلى معالي كيشيدا وتمنياته لليابان قيادةً وحكومةً وشعباً بمزيدٍ من التقدم والنماء والازدهار.
كما ناقش الجانبان مستجدات الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتنفيذ المشاريع والبرامج المتبادلة في إطارها.
وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الراسخة بين البلدين الصديقين وتطلعاتهما لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز آفاق التعاون المشترك وتطويره في مختلف المجالات، وذلك في إطار مبادرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم إطلاقها خلال زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إلى اليابان في سبتمبر 2022.
والتقى معالي الدكتور الجابر والوفد الإماراتي خلال الزيارة مع معالي كاميكاوا يوكو، وزيرة الخارجية اليابانية، ومعالي كين سايتو، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، ومعالي تارو كونو، وزير التحول الرقمي، ويوشيماسا هاياشي، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين لكل من بنك اليابان للتعاون الدولي، وشركة "إنيوس"، و"ميتسوي وشركاه"، وشركة "إنبكس"، وشركة "جيرا"، وشركة "إيتوتشو"، وشركة "هيتاشي"، ومجموعة "سوفت بنك".
وأكد معاليه خلال اللقاءات حرص القيادة في دولة الإمارات على مد وتعزيز جسور التواصل والتعاون، بما يخدم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وتناول الدكتور سلطان الجابر في لقاءاته أهمية تأمين إمدادات الطاقة، والاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته من أجل الارتقاء بأداء قطاع الطاقة ورفع كفاءته، بالإضافة إلى تحفيز وتشجيع الابتكار، بما يساعد على استكشاف وتطوير وتطبيق المزيد من الحلول لتحفيز النمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات، ودعم أهداف "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي تم التوصل إليه خلال مؤتمر الأطراف "COP28".
وأشار إلى أن دولة الإمارات تبنّت منذ وقت مبكر تطوير وتنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة محلياً وإقليمياً وعالمياً، ودعا إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع لتلبية الطلب العالمي المتزايد.
وأشاد معالي الدكتور سلطان الجابر خلال اجتماعه مع وزيرة الخارجية الياباني بالعلاقات الثنائية التي تشهد تطوراً ملحوظاً في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، كما شملت المحادثات آخر مستجدات تنفيذ المشاريع والبرامج والمبادرات المشتركة وتعزيز آفاق التعاون.
كما التقى معاليه مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الاقتصادي، وسبل تعزيزه بما يخدم المصالح المشتركة، كما بحثا سبل تنمية التجارة، والاستثمار، والطاقة، والطاقة المتجددة، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وعقد الدكتور الجابر اجتماعاً مع وزير التحول الرقمي حيث أكدا حرص البلدين الصديقين على التعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مختلف القطاعات الحيوية، ودعم وتشجيع الصناعات ذات الصلة، والعمل على استكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة.
من جانبه، أكد معالي الدكتور الزيودي، أن اليابان تعد من أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات “تاسع أكبر شريك تجاري عالمياً، والخامس على مستوى الواردات”، كما تعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لليابان بين دول مجلس التعاون الخليجي بالصادرات والواردات، حيث تستقبل 47% من الصادرات اليابانية إلى دول المجلس.
وقال معاليه “ تعد اليابان أيضاً شريكاً معرفياً محورياً لدولة الإمارات في مجالات التنويع الاقتصادي وقطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار، وذلك بما تمتلك من مسيرة رائدة وحافلة في هذه المجالات”.
وأشار معالي الدكتور الزيودي إلى أن زيارة وفد دولة الإمارات استهدفت تعزيز العلاقات الثنائية، وإبرام المزيد من الشراكات والاتفاقيات لتسريع وتحفيز النمو في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم تعزيز التبادل التجاري، واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة لقطاعات الأعمال والشركات.
وشهدت الزيارة التوقيع والإعلان عن شراكات جديدة في مجالات استراتيجية وحيوية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين شركة "أدنوك" وبنك اليابان للتعاون الدولي “JBIC” بشأن التمويل الأخضر بقيمة 3 مليارات دولار من شأنها أن تدعم مسيرة "أدنوك" الرائدة في خفض الانبعاثات وتبني الحلول منخفضة الكربون في عملياتها.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "أدنوك" ووكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية – METI بشأن زيادة المخزون الاستراتيجي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة وضمان أمنها واستدامتها في ظل تقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد.
وتشهد العلاقات الثنائية تطوراً ملحوظاً في ظل الإرادة المشتركة لقيادتي البلدين الصديقين في الارتقاء بها إلى آفاق جديدة من النمو الاقتصادي المتبادل، وبما يخدم المصالح المشتركة، وذلك عبر تشجيع المزيد من التعاون في العديد من المجالات.
وتمثل دولة الإمارات مصدراً موثوقاً لتزويد اليابان بمصادر الطاقة، وشريكاً استراتيجياً في مختلف المجالات، وتعد أكبر مورد للنفط في اليابان، إذ بلغت صادراتها النفطية خلال شهر أبريل الماضي حوالي 35.8 مليون برميل “تمثل أكثر من 45% من واردات اليابان خلال الشهر” كما مثلت الصادرات النفطية في عام 2023 ما نسبته 44.7% من إجمالي واردات اليابان النفطية.
من جانب آخر، صدّرت دولة الإمارات إلى اليابان أول شحنة معتمدة من الأمونيا منخفضة الكربون في العالم، والتي تم إنتاجها باستعمال تقنية "التقاط الكربون وتخزينه" وذلك من خلال التعاون بين شركتي فيرتيغلوب وميتسوي اليابانية.
وتأتي هذه الشحنة ضمن جهود شركة "أدنوك" لتسريع تطوير سلاسل قيمة عالمية للهيدروجين منخفض الكربون والأمونيا.
كما قامت شركة "مبادلة للاستثمار" بالإعلان عن أول مشاريعها للطاقة المتجددة في اليابان، وذلك من خلال منصة الطاقة المتجددة “PAG REN I” التابعة لشركة "بي إيه جي" والمتخصصة بشكل أساسي في مجال توفير الطاقة الشمسية للشركات. وتهدف المنصة إلى تقديم خدماتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مع التركيز بشكل أساسي على اليابان.
تجدر الإشارة إلى أنّ دولة الإمارات تعدّ مصدراً لحوالي 60% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى اليابان من منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2023، في حين استقطبت في المقابل حوالي 82% من إجمالي الاستثمارات اليابانية في دول الشرق الأوسط خلال نفس العام بزيادة بلغت 71% عن العام 2022 وذلك في قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والنقل.
وبلغ إجمالي التبادل التجاري الإماراتي – الياباني في عام 2023 حوالي 47.4 مليار دولار، منها 15.6 مليار دولار مبادلات تجارية غير نفطية، نامياً بنسبة 6.1% مقارنةً بعام 2022.
ضم وفد الدولة الزائر كلاً من سعادة سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، ومصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في "أدنوك"، ومحمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، وتوماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت.

الإمارات واليابان تبحثان مستجدات الشراكة الاستراتيجية الشاملة

التقى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، مع معالي فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني، بحضور وفد رفيع المستوى وسعادة شهاب الفهيم، سفير الدولة لدى اليابان.

أصدرت اليابان، يوم الأربعاء، أوراقاً نقدية جديدة للمرة الأولى منذ عشرين عاماً، وهي عبارة عن ين مزود بتقنية ثلاثية الأبعاد لمكافحة التزوير.
وأشاد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا  بالميزات "التاريخية" المتطورة لمكافحة التزييف التي تتميز بها الأوراق النقدية الجديدة من فئة عشرة آلاف ين وخمسة آلاف وألف ين.
وقال كيشيدا للصحفيين أمام بنك اليابان- البنك المركزي الياباني -"آمل أن تنال الأوراق النقدية الجديدة إعجاب المواطنين، وأن تساعد في تنشيط الاقتصاد الياباني". 
رغم إصدار الأوراق النقدية الجديدة وسط ضجة كبيرة، فإن الأوراق النقدية المستخدمة بالفعل ستبقى صالحة للاستخدام. بل إن المواطنين سيبقون بحاجة للأوراق النقدية القديمة لاستخدامها في معظم آلات البيع وسداد قيمة تذاكر الحافلات، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.
وأشار كيشيدا إلى أن صور الشخصيات التي تظهر على الأوراق المالية الجديدة تم اختيارها احتفاء بالرأسمالية اليابانية ومساواة المرأة والابتكار العلمي.
تحمل الورقة النقدية من فئة عشرة آلاف ين، والتي تبلغ قيمتها حوالي اثنين وستين دولارا- بحسب سعر الصرف الحالي- وجه شيبوساوا إييتشي والذي يعرف بأنه "أبو الرأسمالية اليابانية" وهو شخصية رئيسية في بناء الاقتصاد الياباني الحديث، وينسب له الفضل في تأسيس مئات الشركات.
أما فئة الخمسة آلاف ين، والتي تبلغ قيمتها نحو ثلاثين دولارا، فتحمل صورة تسودا أوميكو، وهي مدرسة وناشطة نسوية ورائدة في مجال تعليم المرأة في اليابان وأسست كلية.
الورقة النقدية من فئة ألف ين- حوالي ستة دولارات وعشرين سنتا- تحمل صورة الطبيب وعالم البكتيريا كيتاساتو شيباسابورو، الذي كان له دور فعال في أبحاث التيتانوس والطاعون الدبلي.
ظهر فئات الأوراق النقدية الجديدة يحمل رسوما لمحطة طوكيو وزهور الوستارية- الغليسين- وجبل فوجي للفنان كاتسوشيكا هوكوساي على التوالي.
تتميز الأوراق النقدية الجديدة أيضا باستخدام حجم خط أكبر في الطباعة حتى تكون أسهل في القراءة، خاصة بالنسبة لكبار السن في البلاد.
وبنهاية مارس من العام المقبل، من المقرر أن تتم طباعة قرابة سبعة مليارات وخمسمائة مليون ورقة نقدية جديدة، بحسب بيان للحكومة.
ويقدر حجم الأموال من الأوراق الجديدة التي تخرج في يوم واحد بنحو 1.6 تريليون ين (عشرة مليارات دولار).
ووفقا لبنك اليابان، فإن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يتمكن المواطن العادي من تداول الأاوراق النقدية الجديدة، إذ سيقتصر تداولها بادئ الأمر على المصارف والمؤسسات المالية الأخرى، ثم توزع على ماكينات الصرف الآلي والمتاجر.
ما زالت غالبية المعاملات في اليابان تتم نقدا، والمدفوعات غير النقدية هناك أبطأ من العديد من البلدان الأخرى.
وفي السياق، قال كازو أويدا، محافظ البنك المركزي الياباني، "بالرغم من أن العالم يتجه نحو المعاملات غير النقدية، فإننا نعتقد أن النقد يظل مهما كأداة لتسوية المدفوعات بأمان في أي مكان وفي أي وقت".

اليابان تصدر أوراقاً نقدية جديدة لأول مرة منذ عقدين

أصدرت اليابان، يوم الأربعاء، أوراقاً نقدية جديدة للمرة الأولى منذ عشرين عاماً، وهي عبارة عن ين مزود بتقنية ثلاثية الأبعاد لمكافحة التزوير.

الاكتتاب العام الأولي للكنز الوطني ظل طموحاً طيلة عقد لكنه يواجه خطر مشاكل تغير أولويات المساهمين
بتذكرة قيمتها تعادل 89 بنساً، ستقلك القطارات المذهلة المتتابعة لمترو طوكيو سريعاً عبر المدينة في بيئة راقية ودقة كبيرة في عربات مكيفة. من البديهي إذن أن تشتري التذكرة، لكن ماذا إذا تحول الحديث إلى الأسهم؟.
تنطوي الإجابة عن هذا التساؤل على صراع أيديولوجي شائك على نحو يتخطى كل ما توقعته طوكيو يوماً ما. وسيتطلب طموح الحكومة الذي يصبو إلى خصخصة مترو طوكيو إعلاناً إلزامياً، في عصر يبرز فيه النشاط القوي للناشطين، وعلى خلفية ثقافة استثمارية دقيقة ترغب فيها اليابان. وبينما تشهد الكثير من البلدان أجواء انتخابية حادة خلال 2024، تتجه اليابان إلى مقايضة كلاسيكية في مرحلة متأخرة من الرأسمالية بين الربحية والخدمات العامة تكون الهوية الوطنية عملتها الأساسية.
إن المشكلة ستظهر إلى السطح في غضون شهرين إذا سارت الأمور وفق الخطة الموضوعة. ويعد مترو طوكيو من أكبر الشركات غير المالية والأكبر المتبقية التي لا تزال مملوكة للحكومة. وبالنسبة للخصخصة، التي ستتمثل في بيع الحكومة المركزية وحكومة طوكيو، أجزاء من حصصهما في الشركة، فقد كانت على قائمة الأمور التي ترغب وزارة المالية في إنجازها منذ نحو عقد منذ إدراج البريد الياباني للتداول في البورصة في العام 2015. 
وقال مسؤولون ومصرفيون، إن سوق طوكيو المزدهرة تشكل فرصة لا يمكن تفويتها لاكتتاب عام أولي هائل من شأنه تحريك المياه الراكدة لعمليات الإدراج الكبيرة في بورصة طوكيو. ولن يجد الكثيرون غضاضة في الأمر، بينما سيغتنم عدد كبير من الأشخاص وفي مقدمتهم الأسر اليابانية المتعطشة للعوائد، فرصة لشراء حصة في كنز وطني.
ولدى اليابان ما يزيد على 20 شركة لخطوط السكك الحديدية الخاصة، تشمل 7 شركات تتبع مجموعة سكك حديد اليابان، وهي نتاج تقسيم السكك الحديدية الوطنية اليابانية حين تمت خصخصتها في 1987. كانت هذه الشبكات، في الكثير من الحالات، مضرباً للمثل على مستوى العالم، فليس ثمة نظير لتشغيل القطارات اليابانية والكفاءة التي تعمل بها، كما تشهد الشبكات إعادة استثمار منتظمة وتدر أرباحاً بصفة عامة.
وهناك أسباب تخص اليابان وراء ذلك، حيث تدعم المسارات المربحة الأخرى الأقل ربحية. وتدربت الشركات في غضون 3 أعوام عجاف بعد الفقاعة على أن تصبح أكثر كفاءة دون التضحية بالجودة، دون إمكانية زيادة أسعار التذاكر كثيراً، وهو ما تشي به تذكرة المترو البالغة قيمتها 89 بنساً. وتحصل شركات السكك الحديدية اليابانية وخطوط سكك حديدية خاصة أخرى، على جزء كبير من إيراداتها من أعمال التجزئة والعقارات التي تتركز بالقرب من المحطات.
ويعد التخصيص الصارم للأولويات هو الحاكم لكل ذلك. وفي حقيقة الأمر، لم تتعلق خصخصة السكك الحديدية اليابانية بتحقيق ربحية للمساهمين، وإنما بمواصلة تلبية احتياجات العملاء والمصلحة الوطنية أولاً. وحينما خصخصت الحكومة السكك الحديدية البريطانية في منتصف تسعينيات القرن الماضي، فقد كانت تبيع شركة مزجت بين سراب تاريخي مجيد ومزحة بائسة. أما اليابان، فكانت تعمل على خصخصة نظام تم وصفه في ورقة أكاديمية في 2023 بأنه عنصر أساسي في سرد حكاية الهوية اليابانية المعاصرة.
وكان إذعان المساهمين لمسألة أن الجودة تفوق أي شيء أهمية، عنصراً أساسياً وسط كل ذلك. وتضع التقارير السنوية في صفحتها الأولى السلامة ورضا العملاء وسعادة الموظفين والتطوير الإقليمي باعتبارها الأولويات الأبرز، بينما لا تأتي على ذكر المساهمين.
ومع ذلك، تتمثل المشكلة التي تواجه خصخصة مترو طوكيو الآن في تغير الكثير من الأمور منذ الخصخصة الأخيرة لشركة كبيرة، وكانت لشركة كيوشو للسكك الحديدية في 2016. وتدعو بورصة طوكيو إلى تركيز غير مسبوق على كفاءة رأس المال والعوائد التي يحصل عليها المساهمون، مع حث الحكومة عالم الشركات على أن يكون أكثر وداً تجاه المستثمرين، ووسط وضع النشطاء أهدافاً كبيرة نصب أعينهم ومطالبتهم الشركات بأمور لم تكن لتكون مطروحة قبل أعوام قليلة. ويأتي هذا مع إعلان فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء، أمام حشد كبير من المستثمرين العالميين، أن اليابان «أمة لإدارة الأصول» في الوقت الحالي، مع توجيه الثروة الهائلة لدى الأسر إلى الأسواق العامة.
وستكون المواءمة هي الأمر المثير للاهتمام في خضم ذلك. ستواصل شركات السكك الحديدية التي خُصخصت بالفعل التمتع بالحرية التي لطالما حظيت بها، فلا يمكن لأحد أن يطالب بشيء من شأنه زعزعة روعة السكك الحديدية اليابانية. لكن هل ستُمنح هذه الحرية للشركات حديثة الخصخصة؟، سيتعين على مترو طوكيو، سواء في النشرة التمهيدية أو عملية التسويق، التقيد بالقواعد الجديدة التي تضع المستثمرين كأولوية، والتعهد بالتركيز على العوائد، حتى ولو كان ذلك بشكل صوري. وعلى الحكومة اليابانية، التظاهر بتأييد ذلك، مع استمرار تفضيلها، شأنها شأن الجميع، حصول الجمهور على تذكرة بقيمة 89 بنساً للتمتع بروعة أجواء النقل العام.

تذكرة مترو تعادل 89 بنساً تنذر بصراع منتظر في اليابان

target674782623581764332.jpg

بتذكرة قيمتها تعادل 89 بنساً، ستقلك القطارات المذهلة المتتابعة لمترو طوكيو سريعاً عبر المدينة في بيئة راقية ودقة كبيرة في عربات مكيفة. من البديهي إذن أن تشتري التذكرة، لكن ماذا إذا تحول الحديث إلى الأسهم؟.

نتائج البحث عن: فوميو كيشيدا